سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مسیر درستی که دولت پزشکیان باید انتخاب کند

نوبهار وفاق یا مسیر بددلی خاتمی!؟

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، معاون اسبق وزارت اطلاعات و از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، در بخشی از یک مصاحبه با ایسنا پیرامون ارزیابی خود از عملکرد دولت رئیس‌جمهور پزشکیان با بیان اینکه نباید دولت را زود قضاوت کنیم، گفته است: من در مجموع آغاز خوبی از دولت می‌بینم، هم در روابط خارجی و بین‌المللی، سفرها، ملاقات، مذاکره‌ها، گفت‌وگوهای تلفنی و هم در تدابیر داخلی. دولت هیجان‌زده عمل نکرد. دولت خیلی شلوغ نمی‌کند، شعار نمی‌دهد، وعده نمی‌دهد، صادقانه با مردم حرف می‌زند و سعی می‌کند نگاه کارشناسی را تا آنجا که بتواند حاکم کند.

او می‌افزاید: تاکید می‌کنم که هنوز برای قضاوت زود است، اما فکر می‌کنم آغاز دولت، آغاز خوبی است و دعا می‌کنیم و کمک خواهیم کرد و هر پیشنهادی به ذهن‌مان برسد به دولت اعلام می‌کنیم.[۱]

*این وفاق و خوشدلی که در حمایت رجال شهیر اصولگرا از دولت اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور پزشکیان می‌بینیم را بایستی تقویت کرد.

حافظه سیاسی ما به خوبی به یاد دارد که برخی دولت‌ها چگونه ابتدای کار خود را با مشاهده مخالفت‌های سیاسی آغاز کردند.

و همینطور برخی دولت‌ها را نیز به یاد داریم که شروع کار خود را با حمله به منتقدان و تهدید نخبگان آغاز کردند.

لکن هرچه بود اما آن تجربیات تلخ به فضل الهی تمام شد و اکنون دولتی روی کار آمده است که دوست و دشمن به زلال بودن و خوشدلی رئیس‌جمهورش باور دارند.

و همین خوشدلی‌ها و تأکید بر وفاق است که اعاظم و معاریف جریان رقیب دولت را برای حمایت از رفتارهای درست به صحنه آورده است و شاهدیم که رجالی مثل حداد عادل، قالیباف، باهنر، پورمحمدی و... همدل و یکصدا به جبهه دفاع از عملکردهای اصولی رئیس‌جمهور پزشکیان رو آورده‌اند.

در عین حال دولت و مدیران ستادی آن در سطح وزرا و رئیس‌جمهور باید بدانند که "سرمای زمهریر ناکارآمدی و بددلی" در کمین "فصل نوبهار وفاق" است و کسی که باید از فرصت این همدلی‌ها استفاده کند شخص آقای پزشکیان است.

زلال بودن شخصیت ایشان بسیار مغتنم است لکن اگر به کارآمدی مزیّن نشود یا خدای نکرده همچون خاتمی به رذیلت بددلی با نظام اسلامی و عداوت با ولایت فقیه آلوده شود؛ آنگاه سرمای زمهریر به جای گرمای نوبهار خواهد آمد و جان همگان را خواهد آزرد.

تجربه دیگران، چراغ راه دولت پزشکیان است.

***

اخطار چندین‌باره اژه‌ای به گرانفروش‌ها

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در جلسه اخیر شورایعالی قوه قضائیه گفته است: در قبال آن دسته از کسانی که برآنند تا از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و در بازار اخلال ایجاد کرده و مسائل معیشتی مردم را بیشتر کنند نیز باید برخوردهای قانونی و مقتضی صورت گیرد؛ در این راستا، بخش‌ها و مسئولان ذیربط قضایی اعم از دادستان‌ها و مسئولان در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نهایت همکاری را با دولت، وزارتخانه‌های مربوطه و تعزیرات داشته باشند و توضیحات، راهنمایی‌ها، انذارها و در صورت لزوم، مقابله‌های مقتضی و قانونی را با متخلفان و مجرمان داشته باشند تا از امنیت روانی جامعه و معیشت مردم به ‌نحواحسن، صیانت شود.

به گزارش رسا، او تصریح می‌کند: قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، حمایت کامل به عمل می‌آورد و با کسانی که چوب لای چرخ این فعالان می‌گذارند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت؛ بدون تردید دشمن به حربه‌ی تحریم، دل بسته است فلذا ضروری است که ما با تمام توان از فعالان و کنشگران بخش خصوصی و اقتصادی و حوزه دانش‌بنیان، حمایت و پشتیبانی کنیم.[۲]

*قوه قضائیه در یکی از رسالت‌های ذاتی خود "مدعی‌العموم" است. یعنی در جایی که احساس شود اجحاف یا ظلمی علیه مردم صورت می‌پذیرد؛ قوه قضائیه می‌تواند بصورت علی‌الرأس بعنوان شاکی وارد ماجرا شود و حق مردم را استیفا کند.

مقوله "گرانی" یکی از مصادیق اتمّ ظلم به مردم و همچنین ظلم به حاکمیت است که طی سال‌های اخیر دیدیم حجت‌الاسلام اژه‌ای تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد.

ظلم بودن گرانی در حق مردم و حاکمیت از آنروست که عده‌ای خارج از قانون رسمی کشور و قواعد بازار اقدام به بالا بردن قیمت کالا و خدمات می‌کنند. از این رهگذر ۲ اتفاق شوم بروز می‌کند. نخست اینکه جیب این گرانفروشان از سود حرام پر می‌شود و ظلم بزرگ ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه دامان جامعه را می‌گیرد. و دو دیگر هم اینکه مردم و حاکمیت در معیشت و سیاست‌های خود متضرر و ناکام می‌شوند.

اگرچه باید گفت که وظیفه اصلی در این میدان بر عهده دولت است و رئیس‌جمهور باید در خط مقدم مبارزه با گرانی بیقاعده و گرانفروش‌ها باشد لکن این مقوله رافع رسالت قوه قضائیه نیست.

کما اینکه طی ۳ سال اخیر عملا شاهد کم‌کاری بزرگی در این زمینه بوده‌ایم و اخبار ترک فعل‌ها و قوانین بلااجرا در این باره کم نیست.

لذاست که جدا از لزوم اقدامات جبرانی دولت جدید در قبال کم‌کاری‌های گذشته؛ معیشت فعلی مردم و اقتصاد ایران نیاز مبرمی به اقدام جهادی قوه قضائیه دارد تا این گرانی بیقاعده و مجرمانه که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند؛ تمام شود.

در این باره و از باب رفع نگرانی کسانی که به محض طرح نام قوه قضائیه در مقولات اقتصادی برآشفته می‌شوند، می‌توان به تجربه جریمه شرکت سامسونگ در کشور هلند اشاره کرد که به دلیل گرانفروشی و قیمت‌گذاری بیقاعده به مبلغی حدود ۴۷ میلیون دلار جریمه شد. [۳]

پر واضح است که حاکمیت نمی‌تواند به بهانه‌ایی مثل قواعد بازار آزاد، لزوم رعایت بروکراسی، تفکیک وظایف قوا و... بنشیند و تماشا کند که در مقولاتی مثل اقتصاد و معیشت؛ زندگی مردم چگونه هر روز لاغرتر می‌شود و معیشت خانواده‌ها در مقابل سودپرستی عده‌ای بیدفاع مانده است.

گفتنیست، حجت‌الاسلام اژه‌ای طی ۴ سال گذشته چندین مرتبه بر لزوم برخورد با گرانفروشان تأکید کرده است.

***

تدبیر مالیاتی دولت به‌نفع مردم

با تقدیم لایحه بودجه دولت جدید برای سال آینده؛ دغدغه بزرگی که صاحبنظران و دلسوزان اقتصادی درباره مباحث مالیاتی داشتند پاسخ داده شد و دولت، درصدی که همه منتظرش بودند را اعلام کرد.

به گزارش مشرق، بر اساس جدول سقف درآمد و تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۴ که تقدیم مجلس شده است؛ میزان افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دکتر پزشکیان برای سال آینده ۳۹ درصد تعیین شد. [۴]

این نخستین بار در طول ۳ سال اخیر است که شاهد کاهش این عدد هستیم.

*میزان افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در هر سال به معنی افزایش میزان وجهی است که در سرجمع کلان سال آینده از مؤدیان مالیاتی وصول می‌شود.

درصد این افزایش اگر در کانال منطقی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد همیشگی (تا قبل از دولت سابق) باشد؛ شوک خاصی به فرایندهای اقتصادی کشور وارد نمی‌شود. اما ورود آن به کانال‌های غیر منطقی موجب ایجاد اثرات پایدار تورمی و در یک کلام گرانی می‌شود.

همان که طی ۳ سال اخیر نیز دیدیم و همان رخدادی که اجازه نداد طعم خدماتی که دولت سابق وعده آنها را داده بود، ‌ در کام مردم احساس نشود.

چه اینکه دولت سابق تنها در سال اول تعیین بودجه خود (۱۴۰۱) درصد درآمد مالیاتی دولت را تا رقم وحشتناک ۶۲ درصد افزایش داد و طی دو سال بعدی نیز اگرچه این درصد را کمتر کرد؛ اما هرگز آنرا وارد کانال منطقی ۳۰ تا ۴۰ درصدی نکرد!

و شد آنچه که نباید می‌شد و یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش قدرت خرید و بروز گرانی بیقاعده، بستر تحقق یافت.

اکنون پزشکیان در نجابتی مثال‌زدنی و در سال نخست دولت اول خود در حالی که می‌توانست مثل دیگران؛ حتی رقم ۶۲ درصد و بیشتر را برای درآمدهای مالیاتی خود در نظر بگیرد اما از افزایش نجومی مالیات‌ها گذشت و آنرا وارد کانال منطقی کرد.

دقت شود که از اثرات مطلوب این رخداد؛ کاهش نرخ تورم، ارسال فرکانس عدم افزایش قیمت‌ها به بازار، افزایش قدرت خرید مردم بر اثر افزایش نیافتن بیقاعده ضرائب مالیاتی و معقول شدن فرایندهای اقتصادی کشور است.

گفتنیست، دولت دکتر پزشکیان در اقدام درست دیگری که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ انجام داده است، حداقل حقوق‌ها را از مالیات معاف کرد و در سال آینده، کارگران و کارمندان صاحب حقوق‌های تا سقف ۲۴ میلیون‌تومان از مالیات معاف هستند. [۵]

این در حالی است که بر اساس قوانین بودجه‌ای دولت سابق؛ حتی کارگران هم در سال جاری مشمول پرداخت مالیات بودند!

***

۱_ isna.ir/xdS۶NC

۲_ https://rasanews.ir/۰۰۳Di۳

۳_ https://farsnews.ir/Economy/۱۶۳۲۹۲۵۷۴۲۰۰۰۸۷۳۵۱۹

۴_ mshrgh.ir/۱۶۵۵۲۱۶

۵_ mshrgh.ir/۱۶۵۲۹۹۰